سرک کشیدن و ناخنک زدن به فتواهای علیه رایتل

پیش‌تر آقای مکارم شیرازی (این‌جا) حکمی درباره استفاده از رایتل داده بودند که مفاد آن بدین‌گونه بود:

به یقین مفاسد این کار از فوائد آن بیش‌تر است و منشأ مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به این‌که ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابراین شرکت‌های خصوصی و دولتی باید از ن خودداری کنند و مکلفین نیز باید از خرید آن خودداری نمایند.

این شاید ابراز نظر فردی یک مرجع بوده است. اما زمانی ماجرا ریشه‌دارتر شد که مراجع دیگری ـ آقایان نوری همدانی، علوی گرگانی و سبحانی ـ نیز فتاوایی به این شکل ابراز کردند (این‌جا). من از چند جهت می‌توانم این بحث را نظاره کنم. یک‌بار از درون نظام فقهی و باری دیگر از بیرون یک نظام فقهی و به‌عنوان فردی که درباره «دین» ـ به‌خصوص تفسیر شیعی از اسلام ـ می‌اندیشد.

گام نخست: نگاهی درون‌فقهی

هر حکم فقهی به تبعیت از منطق قدیم، ساختاری مبتنی بر «صغرا» و «کبرا» دارد. اگر بخواهم از مثال‌های رایج کتاب‌های فقهی  استفاده کنم، می‌توانم این ساختار را این‌چنین نشان دهم:

کبرا: هر مسکری حرام است (کل مسکر حرام)؛
صغرا: این لیوان حاوی مایع مسکر است (هذا مسکر)؛
نتیجه: [نوشیدن محتویات] این لیوان حرام است (هذا حرام).

کار فقیه ارائه گزاره‌های کلی و به بیان دیگر «کبراهایی» است که مقلدان در مقام عمل آن‌ها را استفاده می‌کنند. رویه مشهوری میان فقها وجود دارد که فقیه در مقام تشخیص موضوعات نیست؛ به بیان واضح‌تر، فقیه سراغ صغراها نمی‌رود بل بررسی آن را به مقلدان می‌سپارد. به همین خاطر است که اگر سری به بخش استفتائات سایت‌های  مراجع مختلف ـ مانند سایت آقای سیستانی (این‌جا) ـ بزنید، می‌بینید که پاسخ سوالات را در برخی موارد به‌گونه‌ای می‌دهند که خود را در تشخیص موضوعات دخیل نکنند. 

تشخیص موضوعات بر عهده چه کسی است؟ به فراخور مسائل مختلف، ممکن است خود مقلد، عرف یا فردی متخصص این تشخیص را بر عهده داشته باشند.

مثال برای جایی که خود مقلد تشخیص می‌دهد: خون نجس است؛ آیا این لکه، خون است یا خیر؟
مثال برای جایی که عرف تشخیص می‌دهد: غنا حرام است؛ آیا این موسیقی خاص غناست یا خیر؟

مثال برای جایی که متخصص تشخیص می‌دهد: استفاده از هرآن‌چه ضرر دارد، حرام است؛ آیا پارازیت ضرر دارد یا نه؟ 

حالا برگردم سر حکم مربوط به رایتل. احتمالا کبرا و صغرای این حکم ـ آن‌طور که از متن فتاوا برمی‌آید ـ چنین است:

کبرا: از هرآن‌چه دارای مفسده برای جامعه باشد، دوری باید کرد؛
صغرا: رایتل دارای مفسده برای جامعه است؛
نتیجه: از رایتل دوری باید کرد.

من گمان می‌کنم فقها در تشخیص صغرا/تعیین موضوع نظر شخصی خودشان را گفته‌اند. در صورتی که این مسئله باید توسط خود فرد، عرف یا متخصصان تشخیص داده می‌شد. گمان می‌کنم دارای مفسده بودن «رایتل» برای جامعه را می‌توان پروژه‌ای تعریف کرد که گروهی از متخصصان ارتباطات بر اساس واقعیات جامعه به بررسی آن بپردازند. احتمالا با بودن چنین صورتی، این نقض بر فقها وارد نمی‌شود: "شما خبر ندارید که مدت مدیدی است چت تصویری در جامعه رواج دارد؟"

با این حال، من خیلی بر این نگاه درون‌فقهی پافشاری نمی‌کنم. چرا؟ چون ممکن است کسی بگوید تشخیص مفسده داشتن رایتل بر عهده یک «اسلام‌شناس» است و مراجع بر اساس حیثیت «اسلام‌شناس بودن‌شان» صغرای استدلال را هم نتیجه گرفته‌اند و در کل، حکم داده‌اند که «از رایتل دوری باید کرد.» من با این جواب قانع نمی‌شوم اما واقعا پاسخ آشکاری هم در مقابله با آن ندارم. از این رو، سعی می‌کنم بحث نگاه درون‌فقهی را همین‌جا تمام کنم.

گام دوم: نگاه دین‌شناسانه

[همین‌جا تأکید کنم که لفظ «دین‌شناسانه» ره‌زن نشود که من «دین‌شناس‌»م. خیر! بنده اگر بتوانم راه میان خانه‌مان تا دانش‌گاه را بشناسم، کلاه‌م را بالا می‌اندازم.]   

احساس می‌کنم جدا از بحث‌های فقهی مربوط به «تشخیص موضوع»، می‌توان یک نتیجه فرافقهی از آن گرفت: «دین به عقلانیت اعتماد کرده است.» یعنی تشخیص موضوع را به خود مقلدان سپرده است؛ یا آن‌که از آن‌ها خواسته در تشخیص آن به سراغ متخصصان بروند. البته این عقلانیتی که گفتم، تفاوت دارد با عقلانیتی که در مقام تشخیص گزاره‌های کلی/کبراهای فقهی باید پیاده شود؛ با این حال، گمان می‌کنم بسیاری از مسائلی که دین را غیرعقلانی می‌نمایاند ناشی از آن است که منتقدان گام «تشخیص موضوع»‌ را بر عهده خود افراد یا متخصصان ندیده‌اند.

احساس می‌کنم مراجع یادشده می‌توانستند در این مسئله کمی به عقلانیت آدم‌ها اعتماد می‌کردند. می‌توانستند حکم خود را به‌گونه‌ای بگویند که به این میزان تشخیص فردی خود را دخیل نکنند و آدم‌ها را در سنجش شرایط و موقعیت، آزاد بگذارند. به‌عنوان مثال، می‌توانستند حکم فقهی را این‌چنین بیان کنند:

(*) استفاده از «رایتل» اگر دارای مفسده برای فرد یا جامعه باشد، حرام است. 

و در این گام، تشخیص مفسده یا مصلحت داشتن «رایتل» را بر عهده مقلدان می‌گذاشتند. مقلدان می‌توانستند به‌راحتی سبک و سنگین کرده و به این نتیجه برسند که آیا رایتل برای‌شان مصلحت دارد یا نه؟ هم‌چنین اگر مفسده‌ای دارد، آیا می‌توان با ایجاد موانعی مفسده‌ش را حل کرد یا آن‌که باید بالکل آن را کنار گذاشت؟ 

احساس می‌کنم همین که مراجع، نظر خود را در مقام تشخیص مفسده «رایتل» وارد گود کرده‌اند، می‌تواند رویه‌ای ایجاد کند که بیش‌تر سبب زده شدن آدم‌ها از احکام فقهی شود ـ نقض غرض مراجع شود. تصور کنید آدم‌هایی که خوش‌حال‌اند که برخی از مشکلات معقول‌شان با رایتل حل می‌شود. درست همین که دارند شادی می‌کنند، در سایتی می‌خوانند که مرجع‌شان «رایتل» را تحریم کرده است. چند واکنش احتمالی منفی در این موقعیت قابل تصور است:

یکم: فرد بگوید مراجع آن‌قدر بینش ندارند که مصالح رایتل را در جامعه مدرن ام‌روزی درک کنند.
دوم: فرد رفتاری لج‌بازانه را برگزیند که شما مصلحت من را به جای من تشخیص داده‌اید پس من کلاً تشخیص شما را کناری نهاده و برعکس نظر شما، رایتل خواهم خرید.

به‌گمان‌م رفتار نخست به مسئله‌ای منجر شود که جرم‌شناسان از آن در مسئله «افزایش جرم به سبب جرم‌انگاری» یاد می‌کنند [البته عنوان‌ش دقیقا این نیست]؛ به قیاس حرف‌های جرم‌شناسان پیرامون آن مسئله، در این‌جا می‌توان گفت که گسترش دایره باید و نبایدهای دینی به این شکل می‌تواند منجر به دل‌زدگی آدم‌ها نسبت به فقه و از دست دادن حساسیت نسبت به سایر احکام مهم‌تر باشد.

رفتار دوم نیز به‌گمان‌م پایه حرف‌های متداول ام‌روزی است که می‌گویند: "هیچ تبلیغی بیش‌تر از این فتواهای مراجع باعث فروش بیش‌تر رایتل نمی‌شود."

پ.ن: پی‌نوشت‌های بحث بسیار است. اما فقط به این اکتفا می‌کنم که در این نوشتار سخنی پیرامون اعمال عقلانیت در تشخیص گزاره‌های کلی/کبراها به میان نیاورده‌ام. هم‌چنین به‌طور کلی سعی کرده‌ام به‌نوعی هم‌دلانه با فتواهای مراجع مواجهه داشته باشم.