بسیار شنیدهایم که قیاس از نظر فقهی مردود است و معتبر نیست. همچنین وقتی فقها میگویند "قیاس"، منظورشان همان چیزی است که در منطق میگویند "تمثیل."
مثال سادهش این است که مثلا کسی بگوید «خوردن شراب حرام است» و فرض کنیم شارع نگفته است که حرمتش به خاطر مستیآوری است. بعد بگوییم خب بین شراب و آبجو شباهت است؛ پس آبجو هم حرام است.
این نوع استدلال از نظر فقها نادرست است. برای نشان دادن عدم اعتبار قیاس به دلایل مختلفی استناد میکنند که یکیش این روایت است. حتما بخوانیدش؛ طولانی نیست و البته موضوع جالبی دارد:
سلسله سند از ابان بن تغلب نقل میکند که گفت: به امام صادق گفتم: «اگر مردی انگشتی از انگشتان زنی را قطع کند، چه میگویی [چه حکمی برای قصاصش میدهی]؟»
گفت: ده شتر.
گفتم: دو انگشت [قطع کند چه]؟ گفت: «بیست شتر» گفتم: سه انگشت؟ گفت: «سی شتر» گفتم: چهار انگشت؟ گفت: «بیست شتر.»
گفتم: سبحانالله! سه انگشت قطع کند و سی شتر بر گردنش باشد در حالی که چهار انگشت قطع کند ولی بیست شتر بدهد؟ زمانی که در عراق بودیم، این حکم به ما رسید و ما از گویندهش دوری جستیم و گفتیم این حکمی است که شیطان آورده است.
پس امام صادق گفت: آرامتر ابان! این حکم رسول خداست که دیه زن تا وقتی که به یکسوم دیه مرد برسد، هماندازه دیه مرد است اما وقتی از یک سوم بگذرد، نصف میشود. ابان! قیاس کردی. سنت اگر قیاس شود، دین از بین میرود.
چندتا توضیح اینجا باید بدهم تا واضح شود. دیه هر انسان بالغ مذکر، 100 شتر است. دیه سایر اعضای بدن را هم به نسبت دیه کل میسنجند. مثلا میگویند دیه هر انگشت، یکدهم دیه کل است (یعنی ده شتر). دیه هر دست، نصف دیه کل است (یعنی 60 شتر) و ...
دیه اعضای زن، تا وقتی که به یکسوم دیه کامل برسد (مثلا 33 شتر)، هماندازه دیه مرد است. مثلا اگر سه انگشت زنی قطع شود، سی شتر دیه میدهند و همینطور سی شتر برای سه انگشت مرد. اما وقتی دیه از یکسوم گذشت، دیه زن نصف میشود. مثلا اگر چهار انگشت زنی قطع شود، اگر هر انگشت را ده شتر حساب کنیم، دیهش از یکسوم دیه کل (33 شتر) میگذرد. پس دیه زن را در این مورد نصف میکنیم: 40 شتر میشود 20 شتر.
کسانی که قیاس را نفی میکنند به این حدیث و احادیث دیگری استدلال میکنند. صرفا مناقشهای در بیان این حدیث نسبت به عدم اعتبار قیاس دارم که شاید در کنار سایر احادیث مناقشه برطرف شود. به همین خاطر، صرفا همین حدیث را صرفنظر از بقیه احادیث مینگرم و البته نتیجهای که میگیرم، نتیجهای نیست که بتوان بهراحتی بهش ملتزم شد: باید روایات دیگر هم بررسی شود.
به گمانم این روایت، قیاس را به شکل کلی نامعتبر نمیداند. در اینجا وقتی به دیه چهار انگشت رسیدند، أبانبنتغلب خیال کرده است که همینطور به ازای هر انگشت ده شتر میدهند و تا آخر میروند. اما درواقع نسبت به حکمی بیتوجه بوده است که پیشتر توسط رسول خدا گفته شده بود که دیه زن پس از یکسوم، نصف میشود.
این درواقع قیاس در جایی است که دلیلی داریم. یعنی حکم محکم و بدون خدشهای از رسول مبنی بر تنصیف دیه آمده است اما أبان از آن چشم پوشیده و به قیاس ـ که گمانآور است و تاب مقابله با گمان ناشی از حکم رسول خدا را ندارد ـ استناد کرده است.
از همین رو، به نظر میآید اگر ما باشیم و تنها همین روایت و صرفنظر کنیم از سایر روایات مربوط به قیاس، دلالت بر این دارد که "در جایی که دلیل محکم شرعی داری و حکم شارع مشخص است، نباید به قیاس ـ حکم ظنی ـ استناد کنی."
آن بخش «والسنة اذا قیست محقت الدین» هم با این بیان، به همین حالت برمیگردد که اگر جایی دلیلی داری و جای اکتفا به سنت، به سراغ قیاس (پ.ن1) بروی، دین را نابود کردهای.
اما آیا نسبت به سایر نمونههای قیاس هم حکم به عدم اعتبار میدهد؟ بهگمانم کفایت نمیکند و احتمالا باید به روایات و ادله دیگر استناد کرد.
پ.ن1: یعنی قیاسی تشکیل بدهی که سنت در جایی دیگر حکمی داده و تو آن حکم را به اینجا تعمیم بدهی. والله اعلم.
پ.ن2: آنچه گفتهام، حکم کلی نبود. خدشهای بود در دلالت یک روایت که البته شاید پاسخ داشته باشد. به همین خاطر، صرفا در حد یک إنقُلت است و نه بیشتر.
پ.ن3: متن روایت چنین است:
"علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال:
قلت لابي عبدالله عليه السلام: «ما تقول في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟» قال: «عشر من الابل.» قلت: «قطع اثنين؟» قال: «عشرون.» قلت: «قطع ثلاثا؟» قال: «ثلاثون.» قلت: «قطع أربعا.» قال: «عشرون.»
قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون؟ إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان.
فقال: مهلا يا أبان! هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان! إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين."
فرض کنیم کسی—به هر دلیلی—سه انگشتِ زنی را قطع کرد. در این صورت، تا جایی که به پرداختِ دیه مربوط میشود، بهتر است یک انگشتِ دیگرِ آن زن را هم قطع کند. عجیب نیست؟
پاسخحذفعجیب که هست. توی بحثهای فقهی هم گاهی این دردسرزاست و البته شاید چنین پاسخی بشنود که حکم شارع است و مصلحتی حتما.
پاسخحذفاما اینجا بین دیه و قصاص باید فرق بگذاریم. فرض مسئله آنجاست که فرد، سهوا مرتکب جنایت شده است که در این صورت، دیه کافی است. اما اگر آن یکی را هم قطع کند و اثبات شود که عمدی بوده، سی شتر میدهد و یکی از انگشتان خودش را هم. دو جنایت مرتکب شده: یکی عمدی و یکی سهوی و هرکدام مجازاتی مجزا.
اگر هم احیانا بخواهند بر سر قصاص مصالحه کنند، دیگر این حکم جاری نمیشود که بیشتر از یکسوم، نصف میشود. چون آنجا دیگر زن میتواند هر چه میخواهد بخواهد در مقابل قصاص نکردن. شاید این کمی از عجیب بودنش بکاهد.
ببخشید که طولش میدهم. بحث دیگری هم هست که اگر چنین کاری انجام دهد و فرضا قصاص هم ثابت نشود، این به منزله یک جرم است یا بهمنزله دو جرم. یعنی دوبار انگشتان زنی را قطع کرده است. اگر اینگونه نگاه کنیم، حرف عامیانهای که میگوید اگر کسی را با ماشین داغان کردی، از روش رد شو که تنها یک دیه بدهی، در صورتی است که عمدی بودن رد شدن اثبات نشود؛ که اگر اثبات شود، بحث دیه کنار میرود و قصاص باید بشود.
حقّ با شما است. ممنون.
پاسخحذفمیتوانم شبههی اولیهام را طوری صورتبندی کنم که ربطی به قصاص نداشته باشد.
پاسخحذففرض کنیم خانمِ الف در اثرِ سهلانگاریِ آقای س سه انگشتاش قطع میشود. س باید به الف دیه بدهد: سی شتر. حالا فرض کنید وضعیتِ خانمِ ب و آقای ش مثلِ وضعیتِ دو نفرِ اول است، غیر از اینکه بر اثرِ سهلانگاریِ ش چهار انگشتِ ب قطع میشود.
به نظر میرسد که ضررِ واردشده به ب کمتر از الف نباشد (بلکه بیشتر هم باشد)، در حالی که دیهای که به ب میرسد کمتر است. این عجیب است.
دقیقا این همان محل بزنگاهی است که عجیب بودن این حکم ـ تنصیف دیه زن بعد از یکسوم ـ عیان میشود. اگر من و شما همین سوال را از یک فقهخوانده بپرسیم، شاید چیزی شبیه همان فراز پایانی عبارت را بگوید که: قیاس در سنت، دین خدا را به نابودی میکشاند.
پاسخحذفهمچنین اذعان میکنند که حتما شارع چیزهایی میداند که ما نمیدانیم: ادعایی که تحت عنوان احتیاط (و نه احتیاط به معنایی که در فقه وضع شده) میگمارمش.
من ـ شخصا ـ جوابی برای نکتهای که فرمودید ندارم. از سوی دیگر، پاسخ «نابود شدن دین در صورت قیاس» هم ویر افتادهبهدلم را خاموش نمیکند. اگر بخواهم با آن فقهخوانده محاجه کنم هم میگویم این یک قیاس ممنوع نیست؛ بل قیاس منصوصالعلهای است که علت آن از شهود اخلاقیمان میآید که میزان مجازات با میزان جنایت باید هماهنگ باشد.
اما متاسفانه جوابی که او میدهد این خواهد بود: شارع آگاهتر است به این شهودهای اخلاقی. احکام در نفسالامر با اخلاق همخوان هستند حتی اگر اکنون به نظر ما مخالف آن بیایند.
اینجا دیگر اختلاف مبنایی پیش میآید که سالهاست یک طرفش را برچسب دینگریزی و در برخی نمونهها، ارتداد زدهاند.