۲۳ اسفند ۱۳۹۰

آیا این حکم ناعادلانه است؟

در فضای وب خبری منتشر شده است (+) که مدعی است در یکی از دادگاه‌ها، قاضی بر اساس قرعه، فردی را محکوم به مجازات کرده است. در نگاه نخست، چنین تصور می‌شود که حکمی ناعادلانه است. تلاش‌م بر آن است که با دانش اندک‌م، نشان دهم که حکم ناعادلانه نیست. احتمال این‌که از قواعد و قوانین نادرستی استفاده کنم، خیلی زیاد است. اما تصویری موجه از کل ماجرا ارائه خواهد شد. کسانی که با حقوق آشنایی دارند، می‌توانند تصویر را کامل‌تر کنند. اما ماجرا:
یک نفر کشته شده است و دو نفر مظنون‌اند. قاضی نمی‌داند کدام‌یک ضربه منجر به مرگ را وارد کرده است. اما یقین دارد که یکی از این دو، قائل است.
قاعده‌ای در فقه هست که بیان می‌دارد: «الحدود تدرء بالشبهات: حدود با پدید آمدن شبهه، منتفی می‌شوند.» مثلا حدّ ِ زنا را در نظر بگیریم. اگر زنا ثابت شود اما شبهه‌ای پیش بیاید که مثلا زن یا مرد ممکن است (به امکان عقلایی) آن شب حواس درست و حسابی نداشته باشند، حد را جاری نمی‌کنند. این‌جا هم قصاص چون‌این حالتی دارد. شبهه‌ای پیش آمده است. پس قاضی حکم قصاص را منتفی می‌کند. چرا؟ چون از نظر شارع، ارزش جان انسان بسیار والاست. خب، قاضی مجازات را از قصاص به دیه منتقل می‌کند. حالا باید دیه‌ای به ولی دم داده شود.
قاضی چند راه پیش ِ رو دارد:
یکی این‌که اصلا دیه نگیرد چون شبهه پیش آمده و نمی‌داند واقعا چه کسی قاتل است؛
دیگر آن‌که از هرکدام نصف‌ش را بگیرد؛
سدیگر آن‌که کل دیه را از یک نفر بگیرد.
راه یکم، راه عادلانه‌ای نیست. چرا؟ چون حق ولی دم ضایع می‌شود. بالاخره مقتول، از دست رفته است و باید دیه‌ش به ولی دم داده شود. راه دوم هم مشکل دارد. چون قاضی می‌داند که قطعا یکی از این دو قاتل است و دیگری قاتل نیست. اما اگر دیه را تنصیف کند، قطعا نصف دیه را کسی می‌دهد که مرتکب جرمی نشده. این‌جا مطمئن هستیم فردی بی‌گناه را به پرداخت دیه مجبور کرده‌ایم که این هم عادلانه نیست. اما اگر روش عادلانه‌تری پیدا نکنیم، این روش به‌تر است.
می‌رویم سراغ راه سوم. راه سوم می‌گوید دیه را از یکی از دو نفر مظنون بگیریم. اما از کدام‌شان؟ این‌جا قاعده دیگری از فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فقه می‌گویند «القرعة لکل امر مشکل: قرعه برای هر امر مشکلی است.» و چون‌این توضیح‌ش می‌دهند که زمانی از قرعه استفاده می‌کنیم که واقعیت ِ امر، نزد خدا آشکار باشد اما بنا به دلایلی، ما از دانستن آن ناتوان‌ایم. به نظر می‌آید این‌جا قرعه، حجیت خود را به خاطر علم خدا می‌گیرد.
قاضی چه می‌کند؟ قاضی در این روش، قرعه می‌اندازد و به نام هر کدام که افتاد، دیه را از او می‌گیرند. این‌جا احتمال دارد قرعه به قاتل واقعی بیفتد یا به فرد بی‌گناه. بنابراین، در خطا افتادن‌مان احتمالی است. در صورتی که در راه دوم، در خطا افتادن‌مان قطعی بود. به همین خاطر، قاضی برای احقاق حق ولی دم، یکی از طرفین را بر اساس قرعه انتخاب می‌کند تا دیه را بپردازد. (پ.ن1)
به نظر می‌آید حکم ناعادلانه نیست. در این‌جا بحث‌م درباره نفی ناعادلانه بودن حکم، تمام شد. حالا کمی درباره جزییات دیگر حرف می‌زنم که البته کاملا فارغ از مداقه‌های فقهی است. یعنی ممکن است در فقه یا حقوق، جوابی برای این سوالات من وجود داشته باشد و من به خاطر کم‌دانشی‌م، نمی‌دانم‌شان. این امکان هم بسیار زیاد است. اما در این‌جا صرفا راه‌هایی که برای حل مسئله ممکن به نظر می‌رسد را مرور می‌کنیم.
یکی از راه‌ها می‌تواند این باشد که در پرداخت دیه هم بحث شبهه را مطرح کنیم و دیه را از بیت‌المال بپردازیم. البته باید توجه داشت که ضمانت‌اجرای قتل را کاسته‌ایم. چه‌طور؟ دو نفر می‌توانند تبانی کنند و جوری کسی را بکشند که قاضی نتواند تشخیص دهد که کدام قاتل است. در این‌جا هیچ ضرری نخواهند کرد و بیت‌المال دیه را می‌پردازد که البته نتیجه خوبی نیست.
یکی دیگر از راه‌ها این است که تنصیف را قبول کنیم. قبول کردن تنصیف، یعنی خطای قطعی را بپذیریم. اما بگوییم خطای قطعی‌مان در حد نصف دیه است اما خطای احتمالی‌مان در روش سوم، در حد یک دیه کامل است. هر چند درصد احتمال خطا در حالت سوم از حالت دوم کم‌تر است، اما محتمَل بیش‌تری دارد. در این زمینه می‌توان به برخی از احکام فقهی اشاره کرد که چون‌این تنصیف‌هایی را قبول کرده‌اند. اشاره به احکام فقهی نه از جهت تمثیل (یا قیاس فقهی) که از این جهت است که بگویم تنصیف علی‌الاصول مشکلی ندارد. در (پ.ن2) یکی از این موارد را گفته‌ام.

پ.ن1:  رویه احکام قضایی این‌گونه است که قاضی بنا به ظواهر حکم می‌کند. یعنی این‌که در عالم واقع چه‌گونه بوده است، مورد بحث نیست. به همین خاطر، اگر کسی مدرک‌سازی کند، قاضی حتی اگر بداند که آن آدم ذات پلیدی دارد، باید این ذات پلید را اثبات کند با مدارک. اگر نتوانست اثبات کند، ناچار است بنا به ظاهر حکم بدهد. در مقابل، کسی که می‌داند صاحب حقی نیست اما ظواهر جوری چیده شده‌اند که حکمی به نفع‌ش صادر شده، بینه‌ و بین‌الله مسئول است.

پ.ن2: یکی از احکام تنصیف، همان قضاوت معروف علی‌بن‌ابی‌طالب است. فردی دو سکه و فردی دیگر، یک سکه نزد فرد سومی به امانت می‌گذارند. این سه سکه، با هم قاطی می‌شوند به گونه‌ای که نمی‌توان تشخیص داد که کدام، برای چه کسی است. اتفاقا یکی از سکه‌ها تلف می‌شود. از آن‌جا که امانت‌گیرنده از نظر شرعی «محسن» به حساب می‌آید، لازم نیست ضرر را جبران کند. پس ضرر به امانت‌گذاران برمی‌گردد. حالا سکه تلف‌شده را از کدام یک کم کنند؟ حکمی که داده شد چون‌این است: یک سکه باقی‌مانده را به فردی دادند که دو سکه به امانت گذاشته بود (چون حتی اگر یکی از سکه‌هاش تلف می‌شد، قطعا یکی‌ش باقی می‌ماند). سکه دیگر را اما بین هر دوی‌شان نصف می‌کنند. پس یک‌و‌نیم سکه به یک‌نفر و نیم سکه به فرد دیگر می‌رسد. در صورتی که علم داشته‌ایم هیچ‌کس نیم‌سکه نداشته است و هر دوی‌شان سکه‌های تمام داشته‌اند. در این‌جا حکم به تنصیف داده شده است اما از این خطا چشم‌پوشی کرده‌اند.

پ.ن3: خمیرمایه اصلی این پست، از سخن‌های دوست حقوق‌دان‌م در صفحه پلاس‌ش آغاز شد. بخشی از متن را هم از او به امانت گرفته‌ام.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر